دولت نهم در حالی بر سر کار آمد که مهمترین شعار انتخاباتی خود را ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور و همچنین کنترل تورم عنوان می کرد. اما تا چه اندازه در این امر موفق بوده و هست، سوالی است که باید دولت مردان به آن پاسخ دهند.

اصولا انتقاد از وضعیت اقتصادی و داشتن برنامه برای رفع مشکلات مالی مردم از جمله مهترین شعارهای جناح حامی دولت نهم و به عبارتی اصول گرایان در سه انتخابات شوراهای دوره دوم، مجلس هفتم و ریاست جمهوری دوره نهم بوده است.نظر سنجی ها نشان می دهد، به دلیل همین شعارها مردم در سه انتخابات فوق به سوی اصولگرایان گرایش پیدا کرده و دیگر به اصلاح طلبان حامی خاتمی رای نداند. اما سوال اینجا است که تغییر دولت و تمرکز اختیارات  قوای سه گانه در دستان یک جناح سیاسی، تا چه اندازه در رفع مشکلات اقتصادی کشور، کنترل تورم و در نهایت بهبود وضعیت معیشتی مردم موثر بوده است؟ برای پاسخ به این سوال نگاهی به گذشته خواهیم داشت. در دولت سید محمد خاتمی اگر چه شعارها و برنامه ها بر روی اهداف سیاسی متمرکز بود، اما آمارها نشان می دهد که این دولت در اجرای برنامه های اقتصادی خود دستاوردهای مثبتی داشته است.کاهش و کنترل نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری، افزایش سرمایه گذاری خارجی، جلوگیری از روند خروج سرمایه های کشور از جمله مهمترین دستاوردهای دولت اصلاحات بود. اما با این همه رسیدن به یک وضعیت اقتصادی مطلوب زمان بیشتری می طلبید.دولت محمود احمدی نژاد دقیقا با استفاده از همین ضعف و تمرکز شعارهای انتخاباتی بر روی رفع مشکلات معیشتی مردم و سر دادن شعارهایی مانند نفت را بر سر سفره مردم می آوریم و همچنین شعارهایی چون می شود و می توانیم، توانست در انتخابات، اکثریت آرا را به خود اختصاص دهد. مردمی که کمرهایشان در زیر بار توان فرسای مشکلات اقتصادی خم شده بود، به دولت احمدی نژاد رای مثبت دادند شاید گره ای از مشکلات ریز و درشت  آنها باز شود. اما در عمل دیدیم که نه تنها مشکلات اقتصادی مردم رفع نشد، بلکه حتی گامی موثر در این زمینه نیز از سوی دولت برداشته نشد. کارشناسان معتقدند  علت اصلی ناتوانی دولت در تحقق شعارهای اقتصادی خود، نداشتن نگاهی علمی به مقوله اقتصاد است. آنها می گویند در دولت نهم به جای نگاهی کارشناسانه به این امر، بیشتر رویا پردازی می شود. این در حالی است که قیمت جهانی نفت (استخوان بندی بودجه ایران بر اساس قیمت نفت بسته می شود) در حال حاضر به بالاترین حد خود طی دوران بعد از انقلاب اسلامی 57 رسیده است.  از این رو شاهد هستیم حامیان اصلی دولت نهم و بالاخص موافقان برنامه های اقتصادی احمدی نژاد مانند محمد خوش چهره (نماینده مجلس هفتم و یکی از تئورسین های اقتصادی اصولگرایان) این روزها بر ناتوانی دولت در کاهش مشکلات اقتصادی کشور تاکید می کنند.همچنین افرادی چون احمد توکلی ( نماینده مجلس هفتم، رییس مرکزپژوهش ها و یکی از چهره های شاخص اصولگرایان) طی گفتگوهای انتقادی با رسانه ها، بر این نکته تاکید دارد که گرایش به برنامه های علمی در دولت نهم به پایان می باشد و همین امر به شدت نگران کننده بوده و بحران هایی را برای کشور در پی خواهد داشت.اگر نگاهی گذرا به رسانه های کشور بین آذر تا اواخر بهمن ماه سال گذشته داشته باشیم، می بینیم که مسئولان دولتی از جمله شخص رییس جمهوری بارها بر کنترل قیمت ها در شب عید سخن گفته و تاکید کرده بودند که برنامه های ویژه ای برای این امر دارند. اما با گذشت زمان و فرا رسیدن عید نوروز مردم شاهد بودند که نه تنها قیمت ها کنترل نشد، بلکه خبری هم از طرح های ویژه نبود. لذا کنترل قیمت میوه، خشکبار و مواد غذایی اصلی سبد خانواده ها از جمله گوشت، مرغ و برنج در شب عید که از وعده های اصلی دولت بود، به هیچ وجه محقق نشد. ذکر یک نکته نیز ضروری است که طرح تثبیت قیمت ها که با شروع پر سر و صدای کار مجلس هفتم به تصویب رسید، امروز تنها نامی را یدک می کشد که هیچ کس حتی طراحانش بر تحقق آن امیدی ندارند. سوال اصلی مردم این است که بالاخره چه کسی باید بر روند لجام گسیخته افزایش قیمت ها نظارت داشته و آن را کنترل کند؟ آنها می خواهند بدانند که تا چه زمانی باید شاهد بالا رفتن نرخ تورم بوده و مشاهده کنند که هیچ واکنشی از سوی دولت در این خصوص نشان داده نمی شود؟ "محمد ربیعی یک شهروندان کرجی ، روز گذشته در تماسی با کرج نیوز اظهار داشت: این روزها به سراغ هر کالایی که می رویم می بینم قیمت آن کالا افزایش یافته و این در حالی است که حقوق من بازنشسته به هیچ وجه همپای تورم افزایش نداشته است.  این شهروند ادامه می دهد: قیمت گوشت و مرغ و برنج و کرایه های تاکسی هر روز افزایش می یابد و ما نمی دانیم شکایت خود را به کجا ببریم. به سراغ هر دستگاه و مسئولی که می رویم تنها شانه های خود را بالا می اندازند و می گویند از ما کاری ساخته نیست."در این میان که مشکلات اقتصادی مردم هر روز بیشتر می شود، دردآورتر از همه اظهارات دولتمردان از جمله شخص رییس جمهوری است که یا افزایش قیمت ها را قبول نداشته!!! و یا گناه را به گردن مخالفان خود می اندازند.در خاطره مردم هست که محمود احمدی نژاد ابتدا اعلام کرد افزایش قیمت ها خیالی بوده و تنها ساخته و پرداخته رسانه های مخالف دولت است. ولی چندی بعد مخالفان خود را به کارشکنی در انجام برنامه های اقتصادی دولت متهم کرد. همچنین هر از چند گاهی در رسانه ها شاهد هستیم که از این گونه اظهارات به زبان اعضای کابینه دولت منتشر می شود. اظهاراتی چون افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره کار یک بانک خصوصی است!!! باز هم نگاهی به گذشته داریم. زمانی که سید محمد خاتمی مخالفان خود را به کارشکنی در تحقق اهداف اقتصادی دولت متهم می کرد، حامیان جناح اصولگرا در کشور فریاد می زدند، برخورد با کارشکنان از جمله وظایف اصلی دولت بوده و بیان اینکه دیگران نمی گذارند ما کار کنیم، خود عذری بدتر از گناه است و نشان از ناکارآمدی دولت دارد. این منتقدان مدام بر تغییر دولت تاکید داشتند. اما تلخ تر و گزنده تر این است همانهایی که دیروز چنین پاسخ تندی به دولت می دادند، امروز خود از سینه چاکان نظریه سنگ اندازی بر سر برنامه های اقتصادی دولت هستند. حال سوال این است که امروز چه کسی ناتوان است و کدامین افراد باید تغییر کنند؟ سوال ما از مسئولان و دولتمردان این است که تا به کی باید شاهد این ناکارآمدی ها بوده و باید ببینیم مسئولان گناه اشتباهات و نداشتن برنامه ای مشخص را بر گردن مخالفان و دشمنان خیالی می اندازند؟ به راستی آیا دولت فعلی آن قدر ضعیف شده است که نمی تواند وظیفه اصلی خود را که همانا کنترل قیمت کالاها و خدمات است انجام دهد؟ تا به کی ملت ایران باید تاوان ندانم  کاری آنهایی که به جای نگاهی کارشناسانه و اتخاذ تصمیمات علمی برای حل مشکلات کشور بیشتر به خیال پردازی پرداخته و تصور می کنند با شعار دادن مشکلات بر طرف می شود را بدهند؟ به هر حال تا زمانی که مسئولان امر به مقوله اقتصاد این گونه ساده و غیر علمی نگاه می کنند، حل مشکلات معیشتی مردم غیر ممکن می باشد و این معضل تا به آنجا پیش می رود که بحران های بزرگتری را برای کشور ایجاد می کند. وقت آن رسیده است که مسئولان خیال پردازی و داستان سرایی را کنار گذاشته و با استفاده از تمامی کارشناسان و متخصصان امر، فارغ از اینکه متعلق به کدامین گروه و دسته ای هستند، برای حل مشکلات مردم در این زمینه تلاش کنند. پایان خبر/  

* - به قلم مدیر مسئول