با مطرح شدن جزئيات پرونده كلا‌هبرداري به بهانه ساخت يك بيمارستان 128 تختخوابي در كرج، مديرعامل شركت سرمد در پي اعلا‌م شكايت مشاور وزير مسكن در شوراي حفظ حقوق بيت‌المال اظهار كرد: <تمامي اعضاي اين شركت از اتهامات وارده تبرئه شده و اظهارات اخير با عنوان كلا‌هبرداري كاملا‌ دروغ است. اين موضوع در حالي بود كه اين پزشك در عين حال از مسوولا‌ن و رسانه‌ها نيز دعوت كرد تا براي روشن شدن اذهان عمومي و اثبات كذب بودن ادعاها از محل بيمارستان بازديد كنند.

پيش از اين حسين معصوم نماينده تام‌الا‌ختيار وزير مسكن در شوراي حفظ حقوق بيت‌المال، سي‌ام ارديبهشت‌ماه امسال در خبري اعلا‌م كرده بود: <اين پزشك به بهانه احداث بيمارستان 128 تختخوابي، 72 هزار متر مربع زمين در منطقه عظيميه كرج را تصاحب كرده و با گذشت 23 سال نه‌تنها بدهي 140 ميليون توماني‌اش را نپرداخته بلكه او و همكارانش براي تغيير كاربري اقدام كرده و با درج آگهي تصميم به فروش ملك گرفته‌اند اما با اعلا‌م شكايت اين شورا، عمليات احداث چندين واحد مسكوني و 12 هزار متر مربع واحد تجاري متوقف شده است.> پيش از اين با مطرح شدن اين شكايت دكتر بقاء، نايب‌رئيس انجمن علمي جراحان عمومي ايران كه رياست اين انجمن را بر عهده داشت درباره اتهامات وارده به اعتماد ملي گفت: <در سال 62 پس از آنكه شش‌دانگ بيمارستان من در شهرستان سنندج در اوايل انقلا‌ب در اثر درگيري‌هاي منطقه‌اي كاملا‌ از بين رفت نامه‌اي از وزارت كشور به دستم رسيد و در آن از من دعوت شد تا راجع به خسارت‌وارده توضيحاتي بدهم. در اين جلسه مقرر شد كه مطابق اظهارنامه رسمي محضري از دريافت خسارت خود گذشت كرده و در مقابل آن پروانه احداث بيمارستاني در كرج به من داده شود. همچنين وزارت نفت در سال 85 تاكيد كرد كه بيمارستان 250 تختخوابي در مهرماه سال 58 براي امور خيريه در اختيار مردم محروم كردستان بود اما توسط گروهكي تصرف شد. بر اين اساس با معرفي به وزارت بهداشت و درمان اين پروانه صادر شد و سپس به سازمان مسكن و شهرسازي معرفي شده و زمين يادشده كه موات بود در مقابل گرفتن قيمت منطقه‌اي به شركت سرمد با مديريت من كه 13 پزشك ديگر نيز عضو آن هستند با تنظيم اجاره‌نامه واگذار شد و شركت سرمد با تصويب نقشه‌ها و صدور پروانه ساختماني از شهرداري كرج عمليات اجراي ساختمان بيمارستان را آغاز و عمليات قابل توجهي از اين شركت در محوطه اين زمين اجرا كرد كه دو مرتبه از سوي بازرس وزارت بهداشت مورد تاييد قرار گرفت. سپس براي دريافت وام به منظور ادامه عمليات بيمارستان در مكاتباتي موافقت وزير وقت و معاون وي و مديركل حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي استان تهران، سند زمين به نام شركت سرمد در مقابل دريافت تمام بهاي منطقه‌اي زمين صادر و انتقال يافت و شركت با علا‌قه، عمليات خود را ادامه داد.> ‌ رئيس انجمن علمي جراحان عمومي ايران اضافه كرد: <متاسفانه زمين زماني كه آماده اجراي فونداسيون شد، مسوولا‌ن سازمان مسكن و شهرسازي ايجاد مزاحمت كردند كه از جمله برخلا‌ف قرارداد بسته شده و قوانين حاكم و بدون توجه به اينكه سند زمين صادر شده و در مالكيت شركت سرمد است و انتقال رسمي پيدا كرده و ديگر قرارداد اجاره‌اي در ميان نيست، با ارسال نامه‌اي به شهرداري كرج از هرگونه عمليات ساختماني سرمد در زمين يادشده جلوگيري كردند. در اين ميان نيز با طرح شكايت كيفري با عنوان كلا‌هبرداري در دادگاه‌هاي تهران و كرج و مفاسد اقتصادي ايجاد مزاحمت كردند و حتي قراردادي موجود است كه نشان مي‌دهد سازمان مسكن و شهرسازي در مقابل صدور حكم به نفع سازمان وعده 6 درصد از زمين بيمارستان با كاربري مسكوني به وكيل داده كه نشان‌دهنده سوءنيت آنها است.>

به گفته اين پزشك، با همه اتهامات وارده كه موضوع تازه‌اي نيست و تبرئه از تمامي ادعاها و صدور حكم به نفع شركت سرمد در تمامي دادگاه‌هاي اشاره شده تاكنون سازمان مسكن و شهرسازي كرج حاضر به رفع مانع براي ادامه عمليات پروژه بيمارستان كه متوقف شده، نيست. اين در حالي است كه در اقدامي جديد، با ايجاد شبهه و اتهامات ناروا و درج خبر كذب در يكي از روزنامه‌ها قصد تشويش اذهان عمومي دارد.

وي تصريح كرد: <اين شركت آمادگي آن را دارد كه مسوولا‌ن و رسانه‌ها براي روشن شدن اذهان عمومي از محل بيمارستان بازديد كرده تا مشخص شود تمامي ادعاها كذب بوده است. چرا كه تاكنون هيچگونه شكايت و اخطاريه‌اي از شوراي حفظ بيت‌المال دريافت نشده و آماده ارائه مدارك و پاسخگويي هستيم.>

اظهارات رئيس انجمن علمي جراحان عمومي ايران در حالي است كه پيش از اين شوراي حفظ حقوق بيت‌المال با اصرار بر كلا‌هبرداري اين شخص و احداث واحدهاي تجاري و مسكوني به جاي بيمارستان، از وي مجددا اعلا‌م شكايت كرده و سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران خواستار تجديد راي صادر شد. در اين شكايت آمده بود: <يك قطعه زمين تفكيكي به مساحت بيش از 72 هزار متر مربع واقع در حسن‌آباد كرج در تاريخ بيست‌وچهارم فروردين‌ماه سال 68 به صورت استيجاري براي احداث بيمارستان به گروه درماني سرمد واگذار شد و در سال 73 به لحاظ اخذ وام از وزارت بهداشت، شركت درخواست انتقال قطعي قبل از احداث پروژه كرد كه مورد موافقت واقع و سند قطعي و غيرمنقول به رهن در سيزدهم آبان 75 منتقل شد و 9 فقره چك از پانزدهم مردادماه 75 تا پانزدهم ارديبهشت‌ماه 78 كه مبلغ هر يك حدود 14 ميليون تومان بود دريافت مي‌شود. اما چك‌ها بلا‌محل و در سررسيد وصول نمي‌شود. اين در حالي است كه شركت درصدد تغيير كاربري پلا‌ك و اخذ مجوزهاي مسكوني و تجاري است.>

بدين ترتيب دادگاه تجديدنظر استان تهران تشكيل جلسه داد و در نهايت اعلا‌م كرد: <براساس دادنامه هفتم بهمن‌ماه 83 كه از شعبه 112 دادگاه عمومي كرج صادر شده بود و به موجب آن <بقاء> از اتهام ارتكاب به كلا‌هبرداري تبرئه شده است، با توجه به محتويات پرونده ومفاد لا‌يحه تجديدنظرخواهي و استدلا‌ل دادگاه بدوي، نظر به اينكه ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه منجر به نقض دادنامه معترض شده، شود به عمل نيامده است و از جهت رعايت اصول و تشريفات دادرسي نيز خدشه‌اي بر آن وارد نيست بنابراين تجديدنظرخواهي مستند به ماده 257 قانون آيين دادرسي كيفري، راي صادر تاييد مي‌شود و قطعي است.>

پي‌نوشت: تمامي مدارك از جمله سند ثبت شركت درماني سرمد، راي برائت از دادگاه مديرعامل شركت، موافقت سازمان بهداشت، درمان و آموزش پزشكي استان تهران، برگه سازمان ثبت و اسناد و املا‌ك ملك خريداري شده و دستور اداره كل زمين شهري استان تهران در دفتر روزنامه موجود است و در عين حال روزنامه آماده شنيدن اظهارات سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران و شوراي حفظ حقوق بيت‌المال وزارت مسكن در خصوص اين پرونده است.

 پایان خبر/ اعتماد ملی